1 . از باب وضع و دلالت وضعيه و مستند به وضع باشد به اين معنى كه متعلّق معامله از الفاظى كه بر ثمن و مثمن دلالت دارند ( مثل لفظ منزل ، ماشين ، طلا ، نقره ، طعام ، حيوان و . . . ) براى خصوص متاع صحيح و سالم وضع شده و ظهور وضعى در جنس سالم داشته باشند . اين احتمال باطل است و قائل ندارد و لذا مرحوم شيخ اشاره‌اى هم ندارد . و مبحث صحيح و اعم هم كه در اصول مطرح شده و عدّه‌اى حتى در معاملات صحيحى شده‌اند مربوط به الفاظ عبادات ( صلوة ، صوم و . . . ) و معاملات ( بيع ، اجاره و . . . ) است نه الفاظ اعيان خارجى از قبيل طلا و نقره . . . . 2 . از باب انصراف عرفى باشد به اين معنى كه ولو اين الفاظ از لحاظ وضعى اطلاق دارند و سالم و معيوب را دربر مىگيرند ولى اين مطلقات به‌خصوص فرد صحيح و سالم منصرف مىشوند و انصراف جلوى اطلاق را مىگيرد . اين احتمال نيز باطل است و دليل بطلان آن سه وجهى است كه در متن مكاسب ذكر شده و آن‌ها عبارتند از : اوّلًا : اگر اطلاق را پذيرفتيم انصراف را قبول نداريم و دليلى براى اين انصراف نداريم و لذا در باب عهد و قسم و نذر احدى قائل به انصراف نشده ( مثلًا اگر نذر كرد يا قسم خورد كه فلان متاع را در فلان راه بدهد ، كسى نگفته حتماً بايد متاع سالم بدهد و اگر معيوب داد پذيرفته نباشد . ) آرى انصراف بدوى ممكن است ولى ارزشى ندارد . ثانياً : انصراف در موردى است كه اطلاق و كليّت و توسعه‌اى باشد سپس به دليلى به فرد يا صنف خاصى منصرف شود و در مانحن فيه ( خيار عيب ) مبيع شيئى جزئىِ حقيقىِ خارجى است ( اصولًا مورد خيار عيب چنين متاعى است ) و جزئى حقيقى خارجى صددرصد خاص و شخصى است و كليّت ندارد تا قابل انصراف باشد و به ديگر سخن : مسألهء انصراف در مورد بحث ما از باب سالبه به انتفاء موضوع است . ثالثاً : بر فرض اطلاقى باشد و به فرد سالم منصرف شود لازمه‌اش اين است كه عقد بر خصوص فرد سالم واقع شده باشد و فرد معيب از اصل مورد معامله نباشد آن‌گاه سخن از حق‌الخيار و امضا يا فسخ عقد معنى ندارد بلكه بايد معامله باطل باشد زيرا عقود تابع قصودند و ماقُصِدَ ( فرد سالم ) لم يقع ، و ماوقع ( فرد معيوب ) لم يقصد . در حالى كه كسى قائل به بطلان نشده ، پس از باب انصراف نيست . 3 . اقتضا و دلالت مزبور مستند به قرينهء عامّهء عقلائى است به اين معنى كه عقلاى عالم نوعاً در مقام معامله و اقدام به بذل مال در مقابل عين ، بر خريدن شيئى معيوب اقدام نمىكنند بلكه ثمن و مال را در برابر جنس سالم بذل مىكنند و از اين بناگذراى به « اصالة السلامه » تعبير مىشود و در